کشورهای فعال در حوزه گردشگری تمام تلاش خود را برای تغییر رویکرد به سمت استفاده بهینه از منابع طبیعی، تاریخی و انسانی خود به کار بسته‌اند و امیدوارند سهم بیشتری از درآمدهای حاصل از این صنعت پویا را به طبقات مختلف جامعه انتقال دهند.
این صنعت در تمام کشورهای جهان با سرعت قابل ملاحظه‌ای در حال توسعه است، در ۱۰ سال گذشته این روند هم‌چنان روبه رشد و مثبت بوده و روند کنونی نشان می‌دهد که در سال‌های آتی و با غلبه بر محدودیت‌های مقطعی پاندمی کرونا ادامه خواهد یافت.
با وجود سهم رو به رشد صنعت گردشگری در اقتصاد جهانی و پیشینه آن در پازل اقتصادی جوامع به عنوان یک بخش اثرگذار، لیکن تا دو دهه پیش هنوز سازوکار و ابزار کارآمد و روشنی برای تعیین سهم دقیق این صنعت اندیشیده نشده بود. بر این اساس و با توجه به اهمیت فرابخشی گردشگری، دولت‌ها درصدد رفع این نقیصه برآمدند.
هر چند تلاش‌های سازمان‌های بین‌المللی نظیر سازمان ملل متحد، سازمان تجارت جهانی و سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه برای اندازه‌گیری میزان تاثیر اقتصادی گردشگری به دهه ۷۰ و ۸۰ میلادی برمی‌گردد، اما کنفرانس بین‌المللی سفر و گردشگری که توسط سازمان جهانی جهانگردی (WTO) در سال ۱۹۹۱ در اتاوا برگزار شد نقش تعیین کننده‌ای در این زمینه داشت و در نهایت پیشنهاد مشخص استقرار حساب‌های اقماری در سال ۲۰۰۱ از سوی شورای جهانی سفر و گردشگری (WTTC) در ونکوور کانادا به‌منظور شفاف‌سازی و تفکیک میزان اثرگذاری گردشگری در گردش و چرخه اقتصاد هر کشور نسبت به حساب ملی مطرح شد. این پیشنهاد به غیر از دستیابی به قابلیت قیاس بین‌المللی هدف دیگری را نیز دنبال می‌کرد و آن این بود که کشورها بتوانند از آن به عنوان یک راهنما برای ایجاد یک سیستم آماری گردشگری استفاده کنند.
برخی کشورها که گردشگری برایشان از اهمیت بالایی برخوردار بود به سرعت برای تحقق آن دست به کار شدند و تا سال ۲۰۰۷ تعداد کشورهای دارای حساب‌های اقماری گردشگری از ۴۴ به ۷۰ کشور رسید و پس از آن نیز بسیاری از کشورها به مرور از این سازوکار مهم و موثر بهره‌مند شدند. ایران از جمله کشورهایی بود که با تاخیری ۲۰ساله به این نظام اثربخش دست پیدا کرد و خوشبختانه با تلاش‌های صورت گرفته در چند سال گذشته، گام‌هایی جدی برای جبران این تاخیر برداشته شد.
با تلاش‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، بعد از ۲ دهه سیستم حساب‌های اقماری گردشگری (tourism satellite account/ TSA) از روز یکشنبه ۶ تیر ۱۴۰۰ وارد فاز اجرایی شد. البته مهم‌ترین گام برای تحقق این موضوع پیش از این طی قرارداد استقرار حساب‌های اقماری گردشگری در چارچوب نظام جامع آماری گردشگری بین وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و مرکز آمار ایران به‌منظور ایجاد ابزار بررسی منافع حاصل از صنعت گردشگری، امکان سنجش بهره‌وری صنعت گردشگری، میزان اشتغال‌زایی و محاسبه گردشگری در حساب‌های ملی کشور به امضا رسیده بود و سپس به‌دنبال اقدامات و هماهنگی‌های انجام شده با سازمان جهانی جهانگردی، سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، شرایط لازم به‌منظور پیاده‌سازی و استقرار حساب‌های اقماری گردشگری فراهم شد.
در نهایت ششم تیرماه سال جاری در نشستی که با رئیس مرکز آمار ایران برگزار شد، بررسی نهایی فاز مطالعاتی و فاز پایلوت حساب‌های اقماری گردشگری بررسی و در خصوص فاز اجرایی این سیستم دستورهای لازم صادر و تصمیم‌گیری نهایی انجام شد. به این ترتیب اقتصاد گردشگری ایران وارد مرحله تازه‌ای شده است که نتایج حاصل از آن نه تنها جایگاه این صنعت را ارتقا می‌بخشد، بلکه برنامه‌ریزی برای توسعه گردشگری در کشور را هدفمندتر و آسانتر می‌کند.
حساب‌های اقماری گردشگری، این امکان را فراهم می‌کند که جنبه‌های اقتصادی گردشگری در حساب‌های ملی کشور به طور مجزا بررسی شوند و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. هم‌چنین با اجرای این طرح و با توجه به اهمیت نقش گردشگری، زمینه بهتری برای تجزیه و تحلیل اثرات گردشگری در اقتصاد و تصمیم‌گیری‌ها درباره گردشگری فراهم می‌شود.
بی‌تردید گردشگری می‌تواند سهم قابل توجهی را در تولید ناخالص ملی کشور ایفا کند. در کشور ما تا قبل از شیوع کرونا سهم گردشگری در تولید ملی ناخالص ۱۱.۸ میلیارد دلار بوده است که این سهم باید به خوبی معرفی شود، اما از آنجایی که تاکنون سازوکار حساب‌های اقماری گردشگری وجود نداشت، این سهم به خوبی دیده نشده است. درخاتمه جا دارد از تلاش دستگاه‌های مختلف به ویژه مرکز آمار ایران برای اجرایی شدن حساب‌های اقماری گردشگری قدردانی کنم و امید است تمام مجموعه‌های دولتی و خصوصی مرتبط با صنعت گردشگری در اجرای بهینه‌ی این گام ارزنده همراهی و همکاری کنند.
* منتشرشده در روزنامه همشهری ۱۵ تیر ۱۴۰۰
انتهای پیام/
